دور الاصلاح الاقتصادي في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر

الملخص

لقد اعتمدت الدول النامية منذ مدة ليس بالقريبة حتى وقتنا الحاضر بشكل كبير على الدول المتقدمة من أجل النهوض بمستويات التنمية ودفع معدلات النمو بالأتجاه الأفضل حيث أخذ هذا الأعتماد العديد من الصور والأشكال متأثراً في ذلك بتطور شكل العلاقات الدولية وهذا الأعتماد يوضح مدى القصور الكبير في مصادر التمويل المحلي مما دعا الدول النامية الى زيادة أعتمادها على مصادر التمويل الخارجي متمثلة في شكل منح واعانات وقروض وأستثمارات أجنبية منتهجة الدول في ذلك الى تطبيق سياسات الأصلاح الأقتصادي سعياً وراء تسريع معدلات النمو الأقتصادي واعادة هيكلة اقتصادها وتحقيق الاستقرار الاقتصادي . وفي مطلع الثمانينيات من القرن الماضي ومع تصاعد أزمة المديونية في الدول النامية ومنها مصر وما صاحبها من تعثر في السداد وأهتزاز الثقة الدولية في عدد كبير من الدول النامية وارتفاع كلفة الاقتراض الخارجي فقد تعرضت الكثير من الدول النامية الى الضغط من قبل المنظمات الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ) لذلك فقد اتجهت مصر ومعظم الدول الى فتح ابوابها امام الأستثمار الأجنبي المباشر كبديل لمصادر التمويل الخارجي .