دور الامتثال لمعايير البيانات الذكية في تحسين جودة التدقيق

(بحث تطبيقي)

الملخص

هـدف البحـث تسليط الضوء على البيانات الذكية وانعكاسها على جودة التدقيق والية تكييفها مع الـتطورات التكنولـوجية المتسارعة في ظل وجود تحديات تواجـه قطاع المصارف، تتمثل مشكلـة البـحث بصعوبة الحصول على البيانات الذكية واستخلاص المـعلومات وتبـادلها، واتساع نطاق الـرقابة والتدقيق وتعـقد اجراءاتها الرقابية في ظل استخدام البيانات الذكية، فضلا عن وجود تهديدات امام المدقق نظرا لزيادة الفرص المتاحة لوجود البيانات المالية الاحتيالية الا انه ساهم أيضا في ظهور أساليب متطورة تعتمد على استخدام الحاسب الالي لتنفيذ عملية التدقيق ولذلك ازداد الاتجاه نحو استخدام أدوات المراجعة الحديثة باستخدام الحاسب بصفة عامة واستخدام البيانات الذكية بصفة خاصة. وتتمحور فرضية البحث بمدى مساهمة الامتثال الى معايير البيانات الذكية في تحسين جودة عملية التدقيق. فضلا عن استخدام البيانات الذكية في عملية التدقيق يؤدي الى كفاءة وكفاية ادلة الاثبات، وقد قام الباحث بتطبيق برنامج لتدقيق مدى الامتثال لمعايير البيانات الذكية الذي أجـري على عيـنة من المصارف العراقية الاهلية بهدف التحقق من مدى امتثالها لمعايير البيانات الذكية وانعكاس ذلك على جودة التدقيق والذي استخدم الباحث لقياسها أربع مؤشرات لاستخراج النسب ومقارنتها مع نسب الامتثال وتحليل النتائج. ومن أهم النـتائج التي توصـل إليها البحـث غياب التشريعات الحكومية لإرساء حكومة الكترونية باستخدام اطار البيانات الذكية، وجود تحديات عديده تواجه المدقق الخارجي في ظل وجود البيانات الذكية منها خصوصية أمن وسلامة البيانات ومستخدميها فضلا عن دور الامتثال الى معايير البيانات الذكية  للمساهمة في  تطبيق معايير المحاسبة والابلاغ المالي،  وجاء البحث استناداً لاستنتاجاته بعدة توصيات لعل من أهمها ضرورة اهتمام الجهات الحكومية كافة بسن اطر قانونية وتوفير التمويل اللازم بما يسمح ببناء نموذج وطني لتحسين الخدمات العامة مستلهم من التجارب العالمية، ضرورة تعزيز الثقة والأمن والخصوصية من خلال وضع تدابير امنية مشددة و واضحة ضد التهديدات المحتملة عند تقديم خدمات البيانات الذكية للجمهور.