دور مراقب الحسابات في التنبؤ بالأزمات المصرفية بأستخدام مؤشرات الأنذار المبكر

الملخص

        تنبع أهمية البحث من كون مؤشرات الأنذار المبكر تقدم أداة دائمة ومستمرة للتوجيه والإنذار لمتخذي القرار وواضعي السياسات باحتمال تأثر الجهاز المصرفي بالأزمة المالية قبل وقوعها لإتخاذ مايلزم من سياسات وإجراءات وقائية لحماية المصارف من تأثير تلك الأزمات حيث أن القطاع المصرفي هو القطاع الأكثر تأثراً بهذه الأزمات والمؤثر الفعال على الأنشطة الإقتصادية لذا جاء اختيارنا لموضوع البحث ، إذ سنحاول تطبيق مؤشرات الأنذار المبكر ومؤشرات متغيرات الإقتصاد الكلي على مصرفين مهمين هما مصرف الرافدين والمصرف العراقي الإسلامي للأستثمار والتنمية لمعرفة مدى تأثرها بالأزمات المالية في ظل التحول الإقتصادي الى إقتصاد السوق طبقًا للسياسة الأقتصادية الجديدة في العراق علماً أن هناك تقريرالإنذار المبكر للقطاع المصرفي يصدر عن دائرة الإحصاء والأبحاث التابعة للبنك المركزي العراقي يخص القطاع المصرفي وتقرير الإنذار المبكر يخص مختلف القطاعات الإقتصادية يصدر عن مديرية الحسابات القومية التابعة لهيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية في وزارة التخطيط وهي تقارير فصلية.

لقد تم أختيار المصرفين أعلاه لأن مصرف الرافدين الذي تعود ملكيته للقطاع العام هو المصرف الرئيسي الذي له حضور فعال في الأقتصاد العراقي لفترة زمنية طويلة، أما المصرف العراقي الأسلامي للأستثمار والتنمية فهو من أهم وأكبر المصارف الأسلامية في العراق وله مساهمات فعًالة في تمويل المشاريع الأستثمارية في العراق وحسب أحكام الشريعة الأسلامية.

لقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها لابد لكل مصرف من إنشاء قسم للتنبؤ المبكر بالأزمات المصرفية والهدف منه زيادة قدرة المصارف على الاستخدام الكفء لمواردها ومواجهة المخاطر التي قد تواجهها عند القيام بأعمالها وضمان قدرة المصارف على الأستمرارية ، ونقترح الألتزام بمقررات لجنة بازل فيما يخص الأعتماد على رأس المال المساند الذي يتكون من الأحتياطيات والقروض المستلمة الطويلة الأجل والتخصيصات الطويلة الأجل وذلك لتوفير السيولة النقدية اللازمة ، كما نقترح  التحول بنشاط المصارف إلى المصارف الأسلامية وذلك لأن المصارف الأسلامية لأتتأثر بالأزمات المالية لأنها لاتتاجر بالدين وأنما تمارس نشاطها من خلال المشاركة في رؤوس الأموال وبالتالي تحقيق أيراد المرابحات