شكل الهيكل التمويلي المصرفي ودوره في تقليل حالات الفشل المالي وفقاً لنموذج SHERROD للفشل المالي
دراسة تطبيقية في عينة من المصارف التجارية الخاصة العاملة في العراق للمدة (2004-2020
DOI:
https://doi.org/10.34093/2ndenj73الكلمات المفتاحية:
الهيكل المالي، التمويل الممتلك، التمويل المقترض، كفاية راس المال، الربحية، السيولة، جودة الأصول، جودة الإدارة، المخاطر، الاستقرار الماليالملخص
يعد قرار الهيكل التمويلي (الهيكل المالي) للمصرف من القرارات المهمة والحيوية التي يتم اتخاذها في حقل الإدارة المالية محاذياً لقرار الاستثمار ومقسوم الأرباح, حيث يتعلق هذا القرار بتشكيلة القروض وحقوق الملكية وأثره على أداء المصرف. لذا تهدف هذه الدراسة الى تحليل العلاقة بين هيكل التمويل وتقليل حالات الفشل المالي (السلامة المالية) ومدى انعكاساتها في المصارف التجارية الخاصة العراقية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية . أذ تنبع أهمية الدراسة من الهدف الأساسي الذي تسعى إليه المصارف التجارية و هو تعظيم ربحيتها ورفع أدائها المالي و من خلال القرارات المالية المتعلقة باختيار تركيبة الهيكل المالي الأمثل, وقد تم اختيار عينة مكونة من 10مصارف تجاريا مسجلة
في سوق العراق للأوراق المالية للمدة من (2004- 2020) ولقياس هذا الأثر أو العلاقة بين هيكل التمويل كمتغير مستقل تم استخدام النسب المالية التالية : ( نسب مؤشر التمويل الممتلك ونسب مؤشر التمويل بالمديونية ) وبين نسب مؤشرات نموذج ٍ Sherrodللفشل الملي الذي تم قياسه من خلال نسب (السيولة, الربحية, الرفع المالي).
وتوصلت الدراسة طبقا لنتائج التحليل المالي أن الهيكل المالي في المصارف عينة الدراسة يعتمد في بناءه على مصادر التمويل الداخلية (حق الملكية) بنسبة اكبر في تحسين الأداء المالي أي رفع مستوى (السلامة المالية) من التمويل بالرافعة المالية (الاقتراض). وان السيولة فيها قد شكلت النسبة الأكبر مقارنة بالربحية نتيجة احتفاظها بنسبة كبيرة من الودائع او رؤوس الأموال بدون استثمار بنا على قرار البنك المركزي والذي نص على اعتماد نسبة سيولة بما لا يقل عن%70 بهدف رفع قدرة المصارف على مواجهة التزاماتها على المدى القصير والمتوسط ، وان نسبة الأرباح التي تم تحقيقها من النشاط المصرفي الرئيس والمتمثل بالتسهيلات الائتمانية وبشكل خاص منح القروض قد شكلت نسبة محدودة وصغيرة من اجمالي الربح ، في حين اعتمدت هذه المصارف في تحقيق ارباحها بشكل رئيس على نشاطاتها الأخرى المتمثلة بمزاد العملة بنسبة كبيرة فضلاً عن الاستثمارات بالأسهم والسندات والمقاصة والإيجارات وغيرها. ومن اهم ما اوصت به الدراسة هو من الضروري ان تمتلك المصارف نسبة ودائع بهيكلها التمويلي تفوق نسبة رأس المال كونها مؤسسة يتركز عملها الأساسي على قبول الودائع ومنح, الائتمان لذ يجب ان تعمل على جذب المودعين من خلال وضع برنامج تسويقي بزيادة هذا المصدر.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
يتمّ نقلُ حقوق النّشر إلى المجلّة عند إخطار الباحث بقَبول بحثه المقدّم للنّشر في المجلّة.
