الرقابة البيئية لصناعة النفط الاستخراجية

الملخص

يهدف البحث الى اعداد تقرير من قبل المدقق الخارجي (ديوان الرقابة المالية الاتحادي ) عن الرقابة البيئة يتضمن رقابة مالية والالتزام والاداء لشركة نفط الشمال (الاستخراجية) على وفق مسببات التلوث  . وتكمن مشكلة البحث في عدم قيام ديوان الرقابة المالية في اعداد تقرير عن الامور البيئة تتضمن جوانب قصور الادارة  في  منع اوالحد من مسببات التلوث التي تسببها صناعة النفط الاستخراجية سواء خاصة بسوء التخطيط او تشغيلية او مسببات تتعلق بكفاءة الموارد البشرية فضلا عن التنكولوجيا المستخدمة والناتجة من عدم الالتزام بالقوانين والتعليمات المحلية وفضلا عن عدم كفاءة الانفاق المالي على الامور البيئية من قبل الشركات الاستخراجية ،يستند البحث على فرضية مفادها ان الرقابة البيئية بانواعها (الرقابة المالية ورقابة الالتزام ورقابة الاداء )من قبل المدقق الخارجي يساهم في الحد أو التقليل من التاثيرات  السلبية على البيئية من خلال التحقق من الالتزام بالقوانين والتعليمات المحلية والاتفاقيات الدولية فضلا عن  كفاءة الانفاق المالي على الامور البيئية من قبل الشركات الاستخراجية . ومن اهم الاستنتاجات  لم تقم الشركة بأجراء برامج (خطة) لصيانة الموجودات البيئية وحصول زيادة في كمية النفط الناضح من الانابيب وعدم امتلاك الشركة مواقع رسمية لطمر النفايات الصناعية خلافا للقوانين النافذة وكذلك عدم الدقة في تحديد الاحتياج (المخطط) من المستلزمات الضرورية من السيارات والآليات ومتطلبات الأمن الصناعي وقلة الملاكات المختصة في المجال البيئي .