دور التحويلات المالية المصرفية في مكافحة ظاهرة غسل الأموال في العراق

الملخص

ان من أهم وسائل التقدم العلمي التي أفرزتها التطورات الحديثة في تكنولوجيا الاتصالات والمعلوماتية وأكثرها انتشاراً . هي عمليات التحويل المالي الالكترونية, فقد أصبحت هذه العمليات المنافس الأول لوسائل الوفاء التقليدية كالشيكات على سبيل المثال, وتطورت لتأخذ أشكال متعددة تتوافق مع طبيعة العصر الحالي ومتطلبات زبائن البنوك والمؤسسات المخولة بالتعامل بالتحويلات المالية . ومع ظهور وانتشار عمليات التحويل المالي ظهرت الحاجة الى اعطائها دور
بارز لمكافحة جريمة غسل الأموال وكيفية الحد من هذه الظاهرة التي تودي باقتصادات الدول وفي السنوات القليلة الماضية ظهرت العديد من المبادرات الدولية والإقليمية الرامية لتعزيز التعاون والتنسيق الدولي المواجهة الظاهرة بالرغم من وجود عقبات كثيرة تحد من تفعيل هذه المبادرات ميدانيا وتعد البنوك أحد معاقل عمليات غسل الأموال, نظرا للدور المزدوج و المتناقض الذي تلعبه في نفس الوقت خاصة ما يسمى بالسرية المصرفية التي تعد أكبر عائق في وجه مكافحة غسل الأموال, كما أنها تحاول من جهة أخرى لعب دور في المكافحة من خلال إنشاء وحدات لمكافحة غسل الأموال لديها. لذا تناول البحث دور التحويلات المالية في مكافحة غسل الاموال في العراق مقسم على مطلبين
المطلب الأول : تناول غسل الاموال مفهومه وخصائصة ومراحله واسباب انتشاره
المطلب الثاني : تناول التحويلات المالية مفهوم ومنافع وصور التحويلات المالية
وعلى ضوء ما تم دراسته في هذا البحث تم التوصل الى مجموعة الاستنتاجات نذكر اهمها :-

1- تعد جريمة غسيل الاموال في نطاق قانون غسل الاموال العراقي رقم (۳۹) لسنة ۲۰۱۵ وعلى خلاف معظم
قوانيين غسل الاموال

2-في خدمات التحويل الالكتروني للأموال تكون البنوك هي الطرف القوي في العلاقة التي تجمعها بالزبون لما يتمتع به من قوة اقتصادية وخبرة فنية في تلك العمليات

3-انحصار ادلة المكافحة التوجيهية في فئة الاداره العليا وعدم تعميمها على كافة الموظفين .
4-عدم وضع البنوك لاجراءات داخلية خاصة بها تقلل من فاعلية مكافحة عمليات غسل الاموال.
ولقد خرج البحث بمجموعة توصيات نذكر منها :

1-على الصعيد التشريعي فإنه على المشرع العراقي إدراك طبيعة عنصر المعلومات ومتطلباته, وان هناك حاجة ملحة إلى حزمة متكاملة من القوانين التي يتعين سنها لمعالجة كافة الآثار المترتبة على اختلاف البيئة الالكترونية التي تعمل فيها البنوك عن البيئة التقليدية لها حيث تبدو كثير من القوانين الحالية غير صالحة لمواجهة المشاكل المختلفة والمتزايدة عن استخدام الكومبيوتر في المجال المصرفي ومثال ذلك لم ينص قانون التجارة العراقي على أمر التحويل الالكتروني للأموال بل تعرض لأمر التحويل الخطي فقط.
2 - ينبغي على البنك المركزي العراقي باعتباره المسؤول عن السياسة النقدية والمسؤول عن أنظمة الدفع في البلاد وفق قانونه رقم ( ٥٦ ) لسنة ۲۰۰٤ وبمشاركة البنوك في إعداد القوانين التي تخص العمل المصرفي الالكتروني من اجل
التوصل إلى نتائج قانونية سليمة, وذلك لما للبنك المركزي العراقي من خبرات عملية في هذا المجال.

3- إقامة ورش عمل بالاشتراك مع المصارف العراقية والأجنبية بخصوص مناقشة المشكل القانونية والإدارية والفنية التي يتعرض لها الجهاز المصرفي العراقي فيما يتعلق بعملية التحويل الالكتروني.
4- ينبغي على المصارف وضع اجراءات داخلية خاصة بها تزيد من فاعلية مكافحة غسل الاموال