الاختلاف بين النظام الضريبي العراقي ومتطلبات ال(IFRS16) في المحاسبة عن عقود الايجار وانعكاسه على الاستثمار في العراق
DOI:
https://doi.org/10.34093/arqwtz51الملخص
يقوم البحث على دراسة الـ (IFRS١٦) ، ومدى امكانية توافقها مع قانون ضريبة الدخل رقم (۱۱۳) لسنة (۱۹۸۲) المعدل ، كخطوة اولى لتبني الهيئة العامة للضرائب لـ (IFRS) ، وعليه فإن البحث يهدف إلى تحديد مجالات الاختلاف والإنسجام بين النظام الضريبي في العراق مع متطلبات الـ (IFRS) ، واقتراح اطار لتحقيق الإنسجام بينهما . وقد تم التوصل إلى مجموعة من الإستنتاجات التي تتعلق بموضوع البحث و العينة المختارة ، ومن أهمها عدم انسجام قانون ضريبة الدخل العراقي مع متطلبات الـ (IFRS) ، وذلك لأنه شرع في الثمانينات من القرن الماضي ، عندما كان المنحى الاقتصادي للبلد اشتراكي هذا من جهة ، ومن جهة اخرى انه شرع للافراد بالدرجة الأولى ولم يشرع للشركات وكذلك عدم امكانية قانون ضريبة الدخل رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۸۲ المعدل بصورة عامة و المادة الثامنة - الفقرة (۲) و (٣) و (٤) خاصة من التعامل مع هذه الانواع من عقود الايجار . وقد تمكن الباحثان تقديم مجموعة من التوصيات بالإستناد إلى الإستنتاجات الواردة فيه، واهمها الاسراع في عملية تعديل النظام الضريبي في العراق لتحقيق التوافق المحاسبي الدولي من حيث التحضير والتنفيذ واذلال كافة المعوقات التي تواجه الاصلاح ، وأن يتم اصدار قانون عراقي خاص بعقد التأجير التمويلي شاملاً للمنقول والعقار كما فعل المشرع المصري والاردني.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
يتمّ نقلُ حقوق النّشر إلى المجلّة عند إخطار الباحث بقَبول بحثه المقدّم للنّشر في المجلّة.
