دور الرقابة الخارجية في الرقابة على المنح الدولية المنفذة من قبل الجهات المانحة

بحث تطبيقي في وزارة الموارد المائية لمنحة صندوق الامم المتحدة

الملخص

إن تصنيف المنح والمساعدات الحكومية المستلمة من الوحدات الاقتصادية يُعد من الموضوعات المهمة للقائمين على الرقابة الخارجية في سبيل التعرف على الآليات المتبعة في استخدام الاموال المستلمة كمنح ومساعدات والشروط او القيود المرافقة لها، اذ تتنوع اشكال المنح والمساعدات المقدمة من الدول والمنظمات الدولية والاقليمية، فهناك المنح ثنائية الاطراف والمنح متعددة الاطراف ويتمتع كل نوع بخصائص معينة، فالأولى تمتاز بشرط التنفيذ من قبل الجهة المانحة نفسها للمشاريع المخصصة لها واما الثانية فيكون التنفيذ من قبل الجهة المستفيدة، لذلك يكون لكل نوع الآليات التي يمتاز بها وضرورة ان يكون القائمين على الرقابة الخارجية على علم ومعرفة بها، وسيتم في هذا البحث تناول المنح ثنائية الاطراف التابعة لمنظمة الامم المتحدة لخصوصيتها. وعليه فقد تم تقسيم البحث الى اربعة محاور، تناول المحور الأول منهجية البحث والمحور الثاني تناول التعريف بالمنح الحكومية وانواعها، لمل المحور الثالث فتناول الجانب العملي للبحث وتم اختيار منحة منظمة الامم المتحدة لوزارة الموارد المائية واخيراً تناول المحور الرابع الاستنتاجات والتوصيات والتي كان من ابرزها :-

1- عدم التزام الجهات المانحة ببنود اتفاقية المنحة وعدم لمس الجدية في التأكيد على تنفيذها من قبل الجهة المتلقية.

2- عدم امتلاك موظفي الرقابة الخارجية المكلفين بتدقيق المنح المنفذة من قبل الجهات المانحة الخبرة الكافية من ناحية تدقيق هذا النوع من المنح لما يمتلكه من خصوصية بدءاً من التحقق من الموافقات الاصولية والتسجيل في الدفاتر وآلية التصرف بها والمشاريع التي تم انجازها من المنحة ومطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة.

3-لم نلمس أي دور للرقابة الخارجية فيما يتعلق بالزيارات الميدانية لموقع العمل للمشاريع التي قيد الانجاز او التي تم انجازها من المنحة والتحقق من ان التنفيذ يتم وفقاً لاتفاقية المنحة.

4-لم يتم أنشاء مكتب الإدارة المشاريع المنفذة من قبل منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها على غرار مكاتب إدارة مشاريع البنك الدولي.
اما التوصيات فكانت كنا يأتي :-
1. ضرورة قيام الجهات المستفيدة والوزارات ذات العلاقة بالتأكيد على الجهة المانحة بالالتزام ببنود اتفاقية المنحة.

2. عقد دورات وورش تدريبية لموظفي الرقابة الخارجية بخصوص الآليات الواجب اتباعها عند تقديم هذا النوع من المنح. 

3. ضرورة اجراء الزيارات الميدانية لمواقع العمل للتأكد من ان الاموال المخصصة من المنح قد حققت اهدافها وعدم وجود هدر لتلك الأموال وبما يتفق مع الاتفاقية الموقعة. 

4. التأكيد على الجهة المانحة بأنشاء مكتب الادارة المشاريع المنفذة في الوزارات العراقية لغرض المتابعة الجدية وتخفيض التكاليف.