أهمية تفعيل نتائج ديوان الرقابة المالية الأتحادي ودورها في محاربة تحقيق الفساد وتحقيق الأصلاح

دراسة تطبيقية على عينة من التقارير الرقابية عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي

الملخص

أستهدف البحث بيان دور مرحلة متابعة النتائج التي أفرزتها اعمال الرقابة والتدقيق المنفذة من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي في صورة تقارير رقابية صادرة عنه تتضمن ملحوظات ومخالفات مشخصة في أنشطة الادارات الحكومية والقطاع العام لأنها تعد من أهم مراحل عملية الرقابة العامة كونها المرحلة التي تترجم أهدافها وتجعلها واقعاً يلمسه المجتمع من خلال رفع مستوى أداء تلك الادارات وتحسين الحوكمة العامة في إدارة الأموال العامة وتقديم أفضل الخدمات وتعزيز المساءلة العامة، اذ ان لا فائدة من عمليات الرقابة من دون متابعة نتائجها واتخاذ الإجراءات التصحيحية والعلاجية اللازمة لملاقاة أوجه الخلل والضعف والقصور وضمان عدم تكرارها في المستقبل، لذا نجد ان جميع أجهزة الرقابة العليا قد أولت اهتماماً كبيراً بهذه المرحلة على الرغم من اختلاف التشريع القانوني الذي ينظم عملها واختصاصاتها الإدارية والفنية والقانونية حرصاً منها على إثبات وجودها كجهة مهمتها حماية الأموال العامة من الهدر وسوء التصرف، وبالتالي إثبات أهميتها وقيمتها ومنافعها في المجتمع . وقد توصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات تتمثل في عدم استجابة الجهات الخاضعة لرقابة الديوان إلى نتائج التقارير الرقابية الصادرة عنه فضلاً عن وجود ضعف في التفويض القانوني الممنوح له في سبيل تفعيل نتائج تلك التقارير، وقد توصل البحث الى مجموعة من التوصيات تتمثل في منح الديوان اختصاصات قانونية تساعده في تفعيل نتائج تقاريره مع تفعيل بعض المواد القانونية الواردة في قانونه رقم (۳۱) لسنة ۲۰۱۱ (المعدل) فضلاً عن إعطاء عملية متابعة التقارير الرقابية حيزاً من التقرير السنوي لتسهيل التواصل مع أصحاب المصلحة بما فيهم السلطات العليا، والتي تنعكس بالنتيجة النهائية على محاربة الفساد بأشكاله الخطرة وتحقيق متطلبات الإصلاح المرتقبة .