تقويم ادلة الاثبات في ظل مفهوم جودة التدقيق

دراسة تطبيقية في احدى الهيآت الرقابية التابعة الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي

الملخص

في ظل التقدم الحاصل في بيئة الاعمال وتوسع الوحدات الاقتصادية ولغرض البقاء في سوق العمل تطورت عمليات التدقيق وظهرت مفاهيم جديدة لعل في مقدمتها مفهوم جودة التدقيق بهدف توفير تأكيد مناسب عن سلامة القوائم المالية. لذا يسعى المدقق الى تقويم أدلة اثبات لتتناسب مع المفاهم الحديثة للتدقيق من أجل تعزيز رأيه الفني.
يتمثل هدف البحث في عرض علاقة ادلة الاثبات بمفهوم جودة التدقيق وانعكاس ذلك على تقويم ادلة الاثبات. يستند البحث إلى فرضية مفادها: " في ظل تطور طبيعة وحجم أنشطة الوحدات الاقتصادية، وظهور مفهوم جودة التدقيق، فإن هذه العوامل تؤثر في تقويم الأدلة المطلوبة لدعم رأي المدقق بشأن صحة القوائم المالية ". توصل البحث إلى مجموعة إستنتاجات يمكن تلخيصها بالآتي: (1) تعد جودة التدقيق من الخدمات التي يقدمها المدقق والإيفاء بها يكون من خلال جمع ادلة اثبات تنسجم مع الاتجاهات الحديثة للتدقيق,(2) تمنح أدلة الاثبات مستوى عال من الثقة بصحة المعلومات الواردة في القوائم المالية.(3) تعد ادلة الاثبات ذات الصلة بتوكيدات الادارة المرتبطة بالقوائم المالية، من الادلة القوية وذات جودة. بسبب امكانية الاعتماد عليها من قبل المدقق عند ابداء رأيه.