رقابة الالتزام ودورها في التحقق من كفاءة استخدام التمويل الطارئ في ظل الازمات

الملخص

        في ظل جائحة كوفيد-19، اتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم تدابير طارئة لحماية مواطنيها وضمان استمرارية عمل مؤسساتها، من بين هذه التدابير، تخصيص تمويل طارئ لشراء المستلزمات الطبية والعلاجية والوقائية، برز دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في اجراء عمليات الرقابة للتحقيق عن مدى الامتثال لتدابير الحماية الجيدة وفعاليتها في مبتدأ اعمال الرقابة في ظل ادارة الازمات من خلال اعتمادها على تطبيق معايير المنظمة الدولية للاجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (INTOSAI) ولا سيما في مجال رقابة الالتزام في ظل الكوارث والازمات من خلال تطبيق اجراءات رقابة وفقاً لمعيار الرقابة (4000) للتحقق من حسن استخدام الاموال العامة في ظل الطوارئ (جائحة كورونا)، خلص البحث إلى أن رقابة الالتزام تلعب دوراً مهماً في ضمان حسن استخدام التمويل الطارئ لمواجهة جائحة كوفيد-19 كما أظهرت النتائج أن التزام الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بالمعايير الدولية للاجهزة العليا، ولا سيما المعيار (4000) للتحقق من سلامة الاتفاق، ان ممارسة رقابة الالتزام في ظل الظروف الطارئة يتوجب على المدقق بذل عناية مهنية أكثر كون بيئة الاعمال في ظل وباء كورونا والاحداث الطارئة يزداد فيها مخاطر الاحتيال او تدني الالتزام بالأطر القانونية والتشريعية والنظامية والتصرفات التي ترافق مواجهة الوباء مما يعزز من جودة مهمات الرقابة، ويساهم في تحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة والشمول.