تدقيق مشاريع البنية التحتية وانعكاسها على تقويم أداء الإدارة المحلية

الملخص

            على الادارة المحلية ان توجه جل اهتمامها على تخطيط وتنفيذ مشاريع تخدم المجتمع حاضراً ومستقبلاً وذات مردود اقتصادي مادي يسهم في دعم خزينة المحافظة , ويساهم في خلق فرص عمل تقلل نسبة البطالة وتمتص العمالة الزائدة , دون التركيز فقط على تنفيذ المشاريع الخدمية النمطية التي تستطيع الوزارات ان تنفذها من خلال دوائرها المركزية في المحافظة عبر الخطة الاستثمارية لكل وزارة. وضرورة تنوع الخطط التنموية لناحية شمولها لقطاعات متقدمة من المشاريع مثل مشاريع الطاقة الكهربائية وامدادات المياه ومعالجة الصرف الصحي, ومشاريع النقل المتقدمة كأنشاء مطار خاص بالمحافظة , وعدم التركيز على تكرار ادراج المشاريع الخدمية ذات الصبغة التقليدية في الخطط السنوية, بعض المحافظات والوزارات تعاني من ضعف اداري وفني في اجراءات تنفيذ بعض المشاريع, فضلا عن الروتين الاداري والبيروقراطية والمركزية التي تتميز بها الوزارات ومؤسسات الحكم المحلي في المحافظات ناهيك عن المحاصصة وغياب التخطيط السليم وتداخل الصلاحيات اضافة الى تفشي ظاهرة الفساد الاداري والمالي, نظرا لأهمية مشاريع البنية التحتية وعملية التخطيط لها وتنفيذها وما ينفق عليها من اموال ضخمة واثر تلك المشاريع على المجتمع لا سيما الخدمية منها ومسؤولية الادارة المحلية اتجاهها كان لا بد على الجهات الرقابية العليا اخذ دورها في رقابة وتدقيق تلك المشاريع التي يتم تنفيذها من قبل هذه الادارات من خلال فحص الخطط السنوية الموضوعة الخاصة بمشاريع البنية التحتية ومدى تناسبها مع الواقع الخدمي والية تنفيذها ومقدار التخصيصات السنوية المرصدة لها الامر الذي ينعكس بالتالي على امكانية تقويم اداء تلك الادارات وفق ما تم التوصل اليه من نتائج تدقيق وقياس فاعلية وكفاءة الادارة المحلية في تحقيق الاهداف الواردة في خطتها الاستراتيجية الموضوعة بخصوص مشاريع البنية التحتية.