دراسة مؤشرات الهشاشة في الاقتصاد العراقي- الأسباب والمعالجات للمدة (2006-2022)

الملخص

يواجه العراق حالة متزايدة من انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي واضطرابات اجتماعية متزايدة وتفاقم فجوة العمق ما بين الدولة والمواطن، فبعد مرور زهاء عقدين من الزمن على حرب عام (2003) مازال البلد عالقاً في واقع الهشاشة وبمستويات كبيرة، وفي ظل غياب الإصلاحات الهيكلية في القطاع الحقيقي ستظل الهشاشة ومسبباتها الكثيرة عائقًا حقيقيًا لقدرة الاقتصاد العراقي على استيعاب إمكانات النمو والاستقرار. يهدف البحث إلى بيان واقع الهشاشة في الاقتصاد العراقي مع تشخيص نقاط الضعف في الهيكل الاقتصادي وصولاً إلى عرض الأسباب التي ألقت بظلالها على بنية الاقتصاد وبيان المعالجات. توصل الباحث إلى أن مؤشرات الهشاشة تسجل مراكز متطورة ومتقدمة ولا يزال وضع الدولة مسجلاً بين الإنذار والإنذار المرتفع، إذ نلاحظ أن ترتيب العراق دوليًا من بين (178) دولة متصدراً قائمة مؤشرات الهشاشة إذ سجل العراق عام (2007) ثاني دولة هشة بعد السودان التي تحتل المرتبة الأولى. يوصي الباحث بضرورة العمل على وضع خطط واستراتيجيات مدروسة نحو اقتصاد أقل اعتماداً على النفط وتفعيل تنويع القطاعات الاقتصادية وتحسين بيئة الاعمال ومناخ الاستثمار وزيادة شفافية بدء الأعمال وانشاء استثمارات جديدة، مع ضرورة التوجه نحو إعادة بناء القطاع الخاص، وضرورة توجه الحكومة نحو استثمار وتوفير الحماية الكاملة للطاقات والعقول الوطنية والقضاء على ظاهرة الفساد المالي والإداري، مع وضع استراتيجية حكومية تكفل وبشدة منع التدخل الخارجي في الشأن العراقي والتوجه الجاد نحو فرض سيادة وهيبة الدولة.