تأثير التحرر المصرفي الائتماني في مؤشر الربحية المصرفية

بحث تطبيقي لعينة من المصارف التجارية الخاصة المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية

الملخص

المستخلص:

هدف البحث الى تسليط الضوء على موضوع مهم وحيوي يعد احد مكونات الاصلاح المالي السليم، الا وهو التحرر المصرفي الائتماني وبيان تأثيره في مؤشر الربحية المصرفية، والذي بدوره سيكون داعماً للنمو الاقتصادي في البلد، اذ ان الاصلاح الاقتصادي لايحدث الا بالاهتمام بالقطاع المصرفي والذي يتجلى من خلال التحرر المصرفي الذي تم اعتماده في العراق بعد عام 2003 نتيجة للتغييرات المتعددة والتطورات الحاصلة في البيئة، لذا تدخل سياسة التحرر المصرفي ضمن التطورات المصرفية التي تقوم على تحرير الخدمات المصرفية من القيود الادارية المفروضة على المصارف بتغيير السلوك الاقراضي للمصارف، حيث يتم تقييم المقترضين بالاعتماد على مقدرتهم ومؤهلاتهم الائتمانية وليس على قررات الدولة، وقد حددت مشكلة البحث باثارة التساؤل الذي مفاده ( ما مدى اسهام التحرر المصرفي الائتماني في مؤشر الربحية للمصارف المبحوثة ؟) ، وقد اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي والقياسي للبيانات المالية وللسنوات ( 2013-2022)، وبالتطبيق على عينة من المصارف التجارية الخاصة المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية المتمثلة بــ (مصرف بغداد ، المصرف الاهلي العراقي، مصرف اشور الدولي للاستثمار ، مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل)، وحللت البيانات باستخدام البرنامج الاحصائي spss V.18 ، اذ تم احتساب مؤشر (معدل الائتمان الخاص) لقياس  التحرر المصرفي الائتماني ، كما تم اعتماد مؤشر ( معدل العائد على الموجودات ) و ( معدل العائد على حق الملكية) في قياس الربحية المصرفية، وقد توصل البحث الى ان هناك تذبذباً بين الارتفاع والانخفاض في نسب الائتمان والتي كان لها تأثيراً في مؤشر الربحية المصرفية في المصارف المبحوثة ، بسبب الاوضاع الاقتصادية في البلد خلال سنوات البحث.