(دور التفتيش في تحقيق الامتثال للتشريعات المصرفية)

دراسة تطبيقية في عينة من المصارف العراقية

الملخص

تعد الرقابة المصرفية من أهم وظائف البنك المركزي العراقي التي يسعى من خلالها إلى وجود جهاز مصرفي قوي وسليم ومنافس , وتمارس هذه الرقابة على المصارف من قبل هيئات تفتيشية للتأكد من مدى امتثالها للقوانين والأنظمة وللأوامر والتعليمات المصرفية وسلامة مراكزها المالية .وقد هدفت البحث إلى بيان مفهوم التفتيش المصرفي , والامتثال والمشاكل والمعوقات التي تواجه المفتشين , ومراقبي الامتثال وصولا إلى تقديم التوصيات .

تم التوصل إلى مجموعة من الاستنتاجات النظرية والعملية أهمها  :-

• أكد التحليل الإحصائي لإجابات عينة البحث أهمية دور التفتيش في تحقيق الامتثال المصرفي , وهذا ما يثبت فرضية البحث التي تشير إلى أن تطبيق أحكام التفتيش المصرفي سيمكن المصارف من معالجة الانحرافات والسلبيات وتعزيز الايجابيات في عملها .
• لم يتضمن قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة 2004 أحكاما خاصة بمراقب الامتثال وإنما أشير إليه ضمن الفقرة (3) من المادة (18) من القانون المذكور, وأن الضوابط الخاصة بمراقب الامتثال يتم إصدارها بتعليمات .

كما خرج البحث بجملة من التوصيات منها :-

• ضرورة الإكثار من الزيارات التفتيشية المفاجئة للتأكد من امتثال المصارف للقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة من البنك المركزي العراقي .

ضرورة قيام البنك المركزي بعقد لقاءات دورية مع مراقبي الامتثال لمرتين, أو ثلاث مرات خلال السنة للتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجه عملهم .