تقييم جودة تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية وفق معياري التدقيق الدوليين رقم (701 و705)

الملخص

المستخلص:

            لقد شهد العراق خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي تغيرات واضحة و ملموسة في الظروف الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية. ومن أهم هذه التغيرات التحول إلى النظام الاقتصادي الحر بأدواته و أجهزته المختلفة و تزايد الاستثمارات الأجنبية في العراق، ولذلك فأن الأمر يقتضي أن تكون مهنة المحاسبة والتدقيق في العراق قادرة على مسايرة تلك التغيرات والتطورات حتى يمكن لها أداء الدور المطلوب منها . و لكي يتحقق ذلك فلابد أن يتوافر للمهنة منظومة من المقومات الأساسية التي تمكنها  من ذلك بكفاءة و فعالية .و من أهم تلك المقومات وجود معايير تدقيق تتم على أساسها عملية التدقيق الخارجية للقوائم المالية. تعد المعايير بمثابة النموذج أو النمط الواجب أن يتبعهَ المدقق أثناء أداءه لعمله، والتي تستخدم في الحكم على نوعية وجودة العمل الذي يقوم به مدقق الحسابات، كما أنها تحدد المسؤولية التي يتحملها المدقق نتيجة قيامه بالتدقيق . ويهدف البحث الى بيان مدى استيفاء دليل التدقيق العراقي رقم (2) والخاص بتقرير مراقب الحسابات حول البيانات المالية والصادر عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العراق سنة/ 1999  لمعيار التدقيق الدولي رقم (701، 705) والخاص بتكوين رأي المدقق الخارجي والتقرير عن البيانات المالية والصادر عن الاتحاد الدولي للمحاسبين لسنة / 2022م. وقد خلص البحث الى عدة استنتاجات أهمها وجود فجوة بين متطلبات معايير التدقيق الدولية المعتمدة ذات العلاقة بتقرير مراقب الحسابات ودليل التدقيق رقم (2) في تقرير مراقب الحسابات، اذ بلغت نسبة استيفاء دليل التدقيق رقم (2) لمتطلبات المعايير الدولية (31%) ونسبة عدم استيفاءها لتلك المتطلبات (69%)، مما يشير إلى أنَ أدلة التدقيق العراقية لا تغطي متطلبات معايير التدقيق الدولية مما يؤثر على جودة تقرير مراقب الحسابات، وتوصل البحث بتوصية مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في العراق السعي بالبدء بالعمل على تعديل أدلة التدقيق العراقية ذات العلاقة بتقرير مراقب الحسابات لاسيما دليل التدقيق رقم (2) بما ينسجم مع تطورات معايير التدقيق الدولية الخاصة بالتقرير لتطوير تقرير مراقبي الحسابات في العراق وتحسين مضمونه ليكون اكثر فائدة للمستخدمين في اتخاذ قراراتهم الحالية والمستقبلية.