قياس أثر تقلبات أسعار النفط على قاعدة عجز الموازنة في العراق للمدة (2003-2020)

الملخص

المستخلص:

          تناول البحث دراسة أثر تقلبات أسعار النفط على إحدى قواعد الانضباط المالي ألا وهي قاعدة عجز الموازنة في الاقتصاد العراقي للمدة (2003-2020) باعتباره من الاقتصاديات الريعية التي تعتمد بشكل أساس على الإيرادات النفطية المتقلبة بتقلب أسعار النفط في الأسواق العالمية وبالتالي فان الموازنة العامة تعاني من حالة عدم الاستقرار ومن ثم لجوء الحكومة الى الاقتراض

لسد هذا العجز في الموازنة العامة وزيادة أعباء الدين العام، ]  يهدف البحث الى قياس ودراسة اثر تقلبات أسعار النفط على قاعدة توازن الموازنة في الاقتصاد العراقي للمدة 2003-2020  ودور هذه القاعدة في التخفيف مـــــن الأثر السلبي لتلك التقلبات علـــــــــــى الاقتصاد العراقي لبيان الأثر بين المتغيرين ( تقلبات أسعار النفط ، وقاعدة عجز الموازنة ) ثم استخدام أنموذج الانحدار الذاتـي للإبطاء الموزع  للمدة (2003-2020). توصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات أهمها وجود علاقة طردية بين تقلبات أسعار النفط و قاعدة عجز الموازنة، وعليه يوصى البحث بأتباع إجراءات هدفها زيادة مستوى الانضباط من اجل تحقيق استقرار الموازنة وعدم تجاوز العجز نسبة 3% وإمكانية الاستفادة من الوفورات المالية النفطية ( خلال فترة ارتفاع أسعار النفط ) بإنشاء صناديق سيادية يمكن استخدامها خلال أوقات الأزمات التي تحدث نتيجة انخفاض أسعار النفط لضمان ديمومة واستمرار تمويل خطط التنمية الاقتصادية.