اثر الاتجاهات الحديثة للبنك المركزي العراقي في تنشيط الائتمان المصرفي لقطاع المصارف التجارية الخاصة

الملخص

المستخلص:

           تهدف الرقابة الاشرافية التي تمارسها البنوك المركزية على المصارف تحقيق عدة مزايا ومنها المحافظة على تحقيق الاستقرار المالي للمصارف ككل ،وتحقيق الالاستقرار للمستوى العام للاسعار ،وكذلك المحافظة على حقوق واموال المودعين والمساهمين والمستثمرين .

والدور الرئيسي للرقابة الاشرافية هو الرقابة على الائتمان  من خلال السيطرة عليه من التوسع المفرط في فترات التضخم الاقتصادي او تنشيطه وتحسينة والتوسع للعمليات الائتمانية في حالات الكساد الاقتصادي ،او عند رغبة البنوك المركزية في دعم الاقتصاد الوطني او دعم قطاع من القطاعات الاقتصادية المختلفة،وقد تم استخدام المؤشرات المالية التي اصدرها البنك المركزي للرقابة على البنوك الحكومية والتجارية التي تعمل تحت اشرافه،  وقد تم تطبيق هذه المؤشرات على مجموعة من المصارف الخاصة منها مصرف بغداد ومصرف بابل ومصرف المنصور و مصرف الخليج ومصرف سومرومصرف شرق الاوسط. وقد توصل البحث الى عدة استنتاجات مهمه منها ان للرقابة الاشرافية التي تقوم بها البنوك المركزية لها دور مهم في حماية الجهاز المصرفي ككل والمحافظة على المال العام والخاص بنفس الوقت وفق قوانينها وتعليماتها واداواتها،وان للبنوك المركزية ادواتها الخاصة تستطيع من خلالها التحكم بحجم الائتمان المصرفي والرقابة عليه وبنفس الوقت تستطيع هذه البنوك المركزية ايجاد حلول اضافية بأمكانها ان تحسن النشاط الائتماني من خلال تعديل اسلوب الرقابة واستخدام الوسائل الالكترونية المتطورة , ونتيجة تطبيق هذه المؤشرات تبين وجود علاقة ارتباط ضعيفة بين الرقابة الاشرافية للبنك المركزي في تنشيط السياسات الائتمانية لقطاع المصارف التجارية الخاصة وعدم وجود خطط لدى المصارف الخاصة تعمل على تنشيط الائتمان المصرفي بنفس مستوى الخطط التي لديها في تحقيق اقصى حد ممكن للارباح وذلك بأعتمادها على مصدر اخر للارباح هو نافذة بيع العمله الاجنبية والتحويلات الخارجية.