أُنموذج برنامج مقترح لتدقيق مساهمة المؤسسات البلدية في تحقيق البعد البيئي للتنمية المستدامة "بحث تطبيقي "
الكلمات المفتاحية:
برنامج تدقيق، البعد البيئي، التنمية المستدامةالملخص
المستخلص
استهدف البحث اعداد برنامج تدقيق يركز على انشطة المؤسسات البلدية ذات العلاقة بالبعد البيئي بوصفها احد ابعاد التنمية المستدامة ، وتطبيق البرنامج لغرض اعداد تقرير رقابي يتعلق بتقييم مدى اثر انشطة المؤسسات البلدية على الواقع البيئي باعتباره القناة الرئيسية التي تساهم من خلالها المؤسسات البلدية في تحقق الجزء المتعلق بها من متطلبات التنمية المستدامة ، تم اعداد البرنامج المقترح وتطبيقه على المؤسسات التابعة لمديرية بلديات كربلاء وفق بيانات مدى زمني ابتدأ من سنة 2016 لغاية 2020 يتناول البحث مشكلة اساسية تتمثل بـ ( هل يسهم تدقيق المؤسسات البلدية في تحقيق البعد البيئي للتنمية المستدامة ؟)، ويستند الى فرضية مفادها ان تدقيق البعد البيئي في المؤسسات البلدية يسهم في تحقيق للتنمية المستدامة, وتتمثل اجراءات البحث بإعداد برنامج تدقيق مقترح وتطبيقه في المؤسسات البلدية البالغ عددها سبع مؤسسات واعداد تقرير نتائج تدقيق اثر انشطة المؤسسات البلدية على تحقيق متطلبات البعد البيئي للتنمية المستدامة ، إذ شخص التقرير مواطن القصور والخلل في المؤسسات البلدية المتعلقة بالجانب البيئي للتنمية المستدامة .وتوصل الباحث الى استنتاجات اهمها:
- يؤدي تدقيق البعد البيئي في المؤسسات البلدية الى حثها فيما لو عملت بملحوظات التقرير على معالجة المعوقات للنهوض بنشاطها على وفق متطلبات التنمية المستدامة.
- ان الاجراءات المتبعة في معالجة النفايات بصورها المختلفة تتسم بعدم مراعاة المعايير والاحتياطات اللازمة التي تضمن تقليل التلوث الناتج عن النفايات الى اقل حد ممكن بما يتوافق مع متطلبات وغايات التنمية المستدامة.
وقد اوصى الباحث بضرورة اعتماد الجهات الرقابية وعلى وجه الخصوص ديوان الرقابة المالية الاتحادي منهج تدقيق التنمية المستدامة في المؤسسات وادخال هذا المنهج كجزء من خطط التدقيق السنوية المعتدة لدى الديوان.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
يتمّ نقلُ حقوق النّشر إلى المجلّة عند إخطار الباحث بقَبول بحثه المقدّم للنّشر في المجلّة.
