تحقيق قاعدة العدالة الضريبية بتبني تطبيق المعيار الدولي IFRS 15

بحث تطبيقي في الهيئة العامة للضرائب- قسم الشركات

الملخص

المستخلص:

       يهدف  البحث  إِلى تحقيق قاعدة العدالة الضريبية  عن طريق  إجراء  مقارنة  بين  عملية  التحاسب  الضريبي وفق تطبيق معيار الابلاغ المالي الدولي IFRS15  وإجراءات  التحاسب الضريبية  المتبعة  حاليا في الهيئة  العامة للضرائب لتحديد الفروقات الضريبية السنوية (كل سنة تقديرية ) والإجمالية ( انجاز العقد التام ) , لاضفاء المصداقية وتعزيز الشفافية في التقارير والبيانات المالية لشركات المقاولات طويلة الاجل عند إعدادها وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي IFRS15 "الإِيراد من العقود مع العملاء" ، مما يزيد من إمكانية الاعتماد عليها عند التحاسب الضريبي.   وبذلك فأن مشكلة  البحث  تتمثل  في كيفية  قاعدة  العدالة  الضريبية  بين السلطة الضريبية والمكلف وفقاً لتبني  تطبيق المعيار الدولي IFRS 15  من  قبل شركات  المقاولات  طويلة الاجل مما  يجعل  الهيئة  العامة  للضرائب تحاسب  هذه  الشركات سنوياً  وفق ما تظهره  البيانات  المالية  للوصول  الى  الضريبة المتحققة على المكلف. ويقوم  البحث  على  فرضية  اساسية  ان  تبني  تطبيق  المعيار الدولي  IFRS 15 عند  اجراء التحاسب الضريبي  يحقق العدالة  الضريبية  لشركات المقاولات طويلة الاجل  والخزينة  العامة  للدولة  .وبعد دراسة وتحليل القوائم المالية لبعض شركات المقاولات (البناء) طويلة الاجل, اظهر البحث جملة  من  الاستنتاجات أهمها ان تطبيق  المعيار الدولي IFRS15  لن  يؤثر  على  اجمالي  الايرادات  سواء  كانت عند تطبيق المعايير المحاسبية الدولية السابقة او النظم المحاسبية المحلية (النظام المحاسبي الموحد والقاعدة  المحاسبية  العراقية  رقم/1)  وانما يغير في سياسة توزيعها على مدار فترة عمر العقد  بالتزامن مع  الوفاء  بالتزامات  اداء  العقد  مما  يسهم  في تحقيق  قاعدة  العدالة  الضريبية  بين السلطة الضريبية والمكلف , كما  أظهر البحث جملة من التوصيات  أهمها  ضرورة  تطبيق المعيار الدولي IFRS 15  من قبل  شركات  عقود المقاولات طويلة الاجل، لما يسهم في تحقيق قاعدة العدالة الضريبية عند إجراء عملية التحاسب  الضريبي  لشركات  المقاولات,  وضع  المعالجات  للمعوقات  التي  تعيق  عملية  تطبيق  المعيار  الدولي  IFRS15  ,  من  خلال  دراسة  القوانين  والانظمة  والتعليمات  التي  تتعارض  مع  تطبيق  المعيار  وعلى  راسها  قانون  ضريبة  الدخل  رقم  113  لسنة  1982(المعدل ).