دور اجراءات المساءلة في تعزيز نتائج الموازنة الاتحادية في وحدات الانفاق الحكومي

الملخص

ان لدور واجراءات المساءلة في وحدات الانفاق اثر كبير في تعزيز نتائج الموازنة اذ تبين من خلال دراسة ومقارنة نتائج تنفيذ الموازنة لعينة البحث لفترة سنتين  تكرار لنفس الانحرافات والمخالفات للقوانين والانظمة والتعليمات التي حصلت في نتائج التنفيذ ولفترتين متتاليتين كالتجاوز على التخصيصات وانخفاض نسب التنفيذ وعدم الصرف من التخصيصات المالية   وعلى الرغم من وجودها بالموازنة علما ان مثل هذه الملاحظات دائما ما تؤشر في تقارير الرقابية الا ان هذه الملاحظات تكرر باستمرار في نتائج تنفيذ الموازنة . الامر الذي يعكس بوضوح غياب دور المساءلة وبشكل كامل فيما يتعلق بالموازنة وتخصيصاتها ونتائج تنفيذها في حين انصب تركيز المساءلة على توفير مبالغ ناتجة عن هدر واسراف في المال العام نتيجة تلكأ بعض انشطة العينة كمشتريات والكلف التخمينية وما تم استرجاعه من مبالغ للخزينة. وكانت اهم الاستنتاجات التي توصل اليها البحث هو اقتصار المساءلة والمتابعة على الهدر والاسراف في المال العام المتعلقة بالمشتريات والجوانب الاخرى من قبل الجهات التي تقوم بالمتابعة والمساءلة وغياب المساءلة على نتائج تنفيذ الموازنة مما ادى الى حصول انحرافات في نتائج التنفيذ وتكرار نفس الانحرافات والملاحظات في السنوات التالية واهم التوصيات ضرورة قيام جهات المساءلة والمتابعة بأجراء المساءلة على نتائج تنفيذ الموازنة وعدم تركيزها او اقتصارها على جوانب الهدر والاسراف في المال المتعلقة بالمشتريات وان يكون للرقابة الداخلية الدرور الاساسي والفاعل بمتابعة وتدقيق تنفيذ الموازنة شهريا او فصليا  والتأكد من عدم التجاوز على اعتمادات الموازنة من خلال الالتزامات بتعليمات تنفيذ الموازنة وكافة التعليمات الصادر بهذا الخصوص .