تحليل استراتيجية السياسة الضريبية واثرها على التنظيم الفني للضرائب ( الإعفاء الضريبي )
الكلمات المفتاحية:
الإعفاء الضريبي، السعر الضريبي، الحصيلة الضريبيةالملخص
يهدف البحث إلى التعرف على إستراتيجية السياسة الضريبية المعتمدة في العراق مابعد تغير النظام الضريبي في عام 2003 وما بعده ، ومن ثم إجراء مقارنة للإستراتيجيتين على بيانات الشركات فيما إذا كانت تتحاسب على نسب ضريبية تصاعدية وما بعد تغيير النظام إذ اصبحت النسب الضريبية ثابتة ، وثم بيان التغييرات في الحصيلة الضريبية ، ومعرفة أبعاد السياسة الضريبية المعتمدة هل هي إستراتيجية اصلاح ضريبي أم استراتيجية لجذب الإستثمارات .
إنطلق البحث من مشكلة تعرض النظام الضريبي العراقي لعدة تغييرات في الإستراتيجية الضريبية من 2003 وإلى الان، حيث أدى ذلك الى انعكاس على التنظيم الفني للضرائب، من حيث الإعفاء الضريبي.
وإن هذه التعديلات الكثيرة على النظام الضريبي له تأثير كبير على الحصيلة الضريبية والعدالة الضريبية ، كذلك تترك أثر واضح في توزيع العبء الضريبي بين مختلف أنواع الشركات وحتى إن كانت ضرائب الإستقطاع المباشر .
ولتحقيق هدف البحث تم اختيار اسلوب المنهج الاستنباطي في عرض الجانب النظري اما في الجانب العملي فقد تم اختيار المنهج الوصفي التحليلي لدراسة الواقع الفعلي للبيانات وفي ضوء التحليلات والنتائج المتحققة إستنتجت الباحثة إن تطبيق هذه الآلية للنسب الضريبية التصاعدية ادى الى رفع معدل الايراد الضريبي على عكس ما تم العمل به بالنسبة للسعر الثابت للضريبة وهذا ليس ما تم ادعاءه بأنها استراتيجية استصلاح ضريبي وإنما كانت استراتيجية دخول الاستثمار الاجنبي.
ولقد إستند البحث في أهم توصياته إلى إعادة النظر في سعر ضريبة الشركات ورفع السعر الضريبي بما يتناسب مع زيادة الحصيلة الضريبية
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
يتمّ نقلُ حقوق النّشر إلى المجلّة عند إخطار الباحث بقَبول بحثه المقدّم للنّشر في المجلّة.