القيمة السوقية بين معضلتي توزيع و احتجاز الارباح

دراسة تحليلية في سوق العراق للأوراق المالية

الملخص

يعد توزيع او احتجاز الارباح القرار الثالث بين قرارات الادارة المالية من حيث الاولوية ، سواء على مستوى النظرية أو الممارسة ، اذ تعد قضية التوزيع ام الاحتجاز متعددة الاطراف من حيث التأثير، و التأثر اذ أن تحديد النسبة المئوية المثلى لكل مكون لا يزال محل جدال فكري لأن هذه القرارات مرتبطة بمستقبل المنظمة و بعدة اعتبارات، سلط البحث الضوء على طبيعة السياسات المتبعة من قبل القطاع المصرفي العراقي اذ تمثلت العينة المختارة باسلوب المعاينة القصدية بـ المصرف التجاري العراقي و بغداد و بابل و الاهلي العراقي و للفترة (2014-2021) ، اذ تم اختبار البيانات المتعلقة بعينة البحث في ضوء الفرضيات باستعمال panel data والتي اشرت عدم وجود علاقة بين سياستي التوزيع و الاحتجاز على القيمة السوقية ، تم تعديل الأوزان المتعلقة بعنصري التوزيع و الاحتجاز بفرض ثبات رغبة المنظمة نحو تعظيم ثروة الملاك باستعمال الخوارزمية الجينية في توفير مجموعة من الأوزان التي تعظم من قيمة دالة الهدف (القيمة السوقية) و بينت ان العينة المختارة من الافضل لها اتباع سياسة التوزيع لتعظيم قيمتها السوقية ، تحددت المساهمة العلمية في ضوء فجوة المعرفة  وبناءً عليه تم تقديم فكرة إعادة وزن عنصري التوزيع و الاحتجاز لتعظيم القيمة السوقية و من جانب اخر تم اثبات انتماء القطاع المصرفي العراقي الى المدرسة القائلة بعدم وجود علاقة .