اثر ضريبة الدخل التصاعدية في التضخم في العراق للمدة من 1995 إلى 2020

بحث تطبيقي

الملخص

يعد التضخم من المواضيع المهمة التي تهتم بها الجهات الاقتصادية في جميع دول العالـم حيث يعد فقدان النقود لوظيفتها من أهم و أكبر الآثار التضخمية التي تتركها هذه الظاهرة على الاقتصاد, والعراق مثله مثل باقي الدول الأخرى قد نال حصته من مشكلة التضخم منذ مدة طويلة نظراً للظروف التي مر بها , سواء أكانت الحروب التي خاضها أم الحصار الاقتصادي الذي فرض عليه في فترة التسعينيات من القرن الماضي, اقتصاديا تتم معالجة مشكلة التضخم من خلال استخدام أدوات السياسة المالية ومن ضمنها زيادة الضرائب  بهدف امتصاص الفائض النقدي لذلك تمثلت مشكلة البحث في محاولة الاجابة عن التساؤل الاتي و خلال مدة البحث من سنة 1995 الى سنة 2020:

 _ هل تؤثر ضرائب الدخل التصاعدية في نسب التضخم ؟

ولتحقيق هدف البحث فقد تم اختيار اسلوب وصفي استقرائي في عـرض الاسس النظرية , أما في الجانب التطبيقي فـقـد تم استخدام المنهج التحليلي والكمي لتحليل البيانات المالية التي تم الحصول عليها من الهيئة العامة للضرائب ووزارة التخطيط .

وقد توصلت الباحثة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها :

1- بدأ معدل التضخم بالارتفاع بشكل كبير في العراق في عقد التسعينات ولاسيما خصوصاً بعد قرارات العقوبات الاقتصادية ، و سجل التضخم ارتفاعاً ملحوظاً إذ وصل إلى أعلى نسبة له عام 1995، ثم انخفضت النسبة في عام 1996 بعد اتفاقية العراق مع الامم المتحدة ( النفط مقابل الغذاء والدواء ) وازدادت مشكلة التضخم بعد أحداث عام 2003، بسبب توقف المؤسسات الإنتاجية عن العمل واختلال التوازن بين القطاعات الاقتصادية .

2- انخفض معدل للتضخم وذلك في عام 2009 فقد بلغ %(2.8) ، بسبب الإجراءات المتناسقة بين السياسة النقدية والسياسة المالية من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والقضاء على التضخم والكساد.

3- حسب نتائج الدوال التي ظهرت في التحليل الاحصائي : لم يكن لضريبة الدخل تأثير معنوي على التضخم مما يدل على فرض ضريبة الدخل لا تعتبر من معالجات حل هذه المشكلة الاقتصادية (التضخم) .