تدقيق عقود المشاركة وانعكاسه على التنمية المستدامة

بحث تطبيقي

الملخص

يهدف البحث الى بيان اهمية دور تدقيق عقود المشاركة وانعكاسه على التنمية المستدامة كون ان عقود المشاركة هي العقود التي تسمح للقطاع العام بالتعاقد مع القطاع الخاص لتمويل وانشاء وتشغيل وصيانة احد مشاريع البنية الاساسية من المشاريع التي يكلف القطاع العام في الاصل للقيام بها واقتسام المخاطر الناجمة بين القطاعين العام والخاص، وان الهدف من عقود المشاركة هو المساهمة الفاعلة في كلا القطاعين في تحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية، وتوجه الدولة نحو تشجيع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ خطة التنمية، من خلال قيام القطاع الخاص بتمويل مشاريع  البنية الاساسية دون زيادة الاعباء المالية على الدولة لذا صدرت قوانين في معظم الدول لتنظم عمل احكام عقود المشاركة في اطار قانوني من اجل تحقيق الاهداف المرجوة من هذه العقود وهي الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وتدريب العمالة الوطنية ونقل التكنولوجيا الحديثة للدولة المراد اقامة المشاريع فيها بشكل اكثر كفاءة وجودة. واهم الاستنتاجات التي تم التوصل اليها هي عدم تكامل الاجراءات التدقيقية المطبقة على عقود المشاركة بسبب ضعف الاطار القانوني والتشريعي الذي يحكمها، الامر الذي اثر في جودة العمل الرقابي وبالتالي التقارير الرقابية الصادرة  عنها لدى قيام الهيئات الرقابية (المدقق العام) في ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتدقيقها وإصدار تقارير رقابية عنها، اما اهم التوصيات هي ضرورة مراعاة تكامل الاجراءات على تدقيق عقود المشاركة ومراعاة الاطر القانونية ومايتبعها من تعليمات تنظيمية وقانونية يساعد المعنيين في معالجة المشاكل الرقابية والتدقيقية والمحاسبية والقانونية والتنظيمية التي يمكن ان تواجه الجهات الرقابية المكلفة بتدقيق هكذا عقود.