تدقيق عقود الاستثمار وانعكاسه على التنمية المستدامة

(بحث تطبيقي في احدى شركات المقاولات العامة)

الملخص

 تعد عقود الاستثمار احد عقود الدولة التي تبرمها مع الشخص الاجنبي الخاص في مجال الاستثمار من اجل النهوض ببرامج التنمية الاقتصادية  والاجتماعية وجلب الخبرات التقنية والعملية وخلق فرص عمل وتشجيع الاستثمارات، لهذا يهدف البحث الى  بيان اهمية دور تدقيق عقود الاستثمار وانعكاسه على التنمية المستدامة خصوصاً بعد عام2003 اذ سعت الحكومات المتعاقبة في العراق الى تمكين القطاع الخاص من التدخل في تنظيم واقع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، بسبب تغيير التفكير السياسي  والتطور الديمقراطي في سياسة الحكم التي القت بظلالها على طريقة ادارة الدولة ومدى سيطرة المؤسسات الحكومية لمهمة تقديم الخدمات العامة للمواطنين، وعلى الرغم من وجود مجموعة من القوانين قبل عام 2003 كانت تحكم كثير من القطاعات الا ان التحول في

سياسة نظام الحكم اتاح للقطاع الخاص من الاستثمار في كثير من المجالات التي كانت حكراً على المؤسسات الرسمية ، وبعد مرور 19 عام على هذا التحول اصبح من الضروري علينا كباحثين دراسة هذا التحول بصورة دقيقة وجدية ومدى ملائمة هذا التحول للواقع العراقي، واهم الاستنتاجات هي قصور في شمولية برنامج تدقيق عقود الاستثمار فقرات وفقاً لاهداف التنمية المستدامة ، اما اهم التوصيات فهي ضرورة تضمين البرنامج التدقيقي لعقود الاستثمار فقرات وفقاً لاهداف التنمية المستدامة .