تقييم واقع خطابات الضمان في ضوء تطبيق المنصة الالكترونية في البيئة العراقية

الملخص

يهدف البحث الى بيان أهمية منصة خطابات الضمان كرقابة إشرافيه الالكترونية لإدارة عملية اصدار خطابات الضمان والحد من عمليات التزوير والتلاعب، فضلا" عن التعرف الى الاسباب التي تم اللجوء الى استخدام منصة خطابات الضمان في البيئة المصرفية العراقية،  وقد حددت مشكلة البحث في تساؤل رئيس مفاده مدى كفاية المنصة الالكترونية في الحد من تقليل مخاطر خطابات الضمان، واستند البحث في حل مشكلاته الى فرضية الارتباط والتأثير حيث تمثلت فرضية الارتباط الرئيسية الاولى: لا توجد علاقة ارتباط ذات دلالة احصائية معنوية بين اصدارات خطابات الضمان التقليدية  Xبأبعادها، وتقليل مخاطر خطابات الضمان، والثانية: لا توجد علاقة ارتباط ذات دلالة احصائية معنوية بين اصدارات خطابات الضمان بعد المنصة  الالكترونية Z بأبعادها، وتقليل مخاطر خطابات الضمان. بينما فرضية التأثير الرئيسية الاولى: لا يوجد تأثير ذات دلالة معنوية احصائيا" للإصدارات خطابات الضمان التقليدية  Xفي تقليل مخاطر خطابات الضمان Y، والفرضية الثانية: لا يوجد تأثير ذات دلالة معنوية احصائيا" للإصدارات خطابات الضمان بعد المنصة الالكترونية Z في تقليل مخاطر خطابات الضمان Y، وقد توصل البحث الى مجموعة من النتائج كان من ابرزها: أن ضعف مركزية القرار والاجراءات المتبعة لعملية الاصدار لخطابات الضمان  قبل المنصة ساهم في توسع المخاطر لخطابات الضمان، ويعد خطابات الضمان الذي يصدر عن طريق المنصة الالكترونية مطابقا" الى القانون التجاري العراقي رقم (30) لسنة 1984 وقرارات البنك المركزي العراقي والاعراف الدولية، وأضافه الى ذلك ساهمت منصة خطابات الضمان بشكل اوسع في ضمان حقوق الجهات المستفيدة بسبب الرقابة الإشرافية الالكترونية، والتوصيات على تطوير عمل المنصة والعمل على استحداث حقل اضافي في المنصة وتطويرها بمجلات اوسع من خلال جعل حساب العميل مرتبط بالمنصة لدعم عمليات الشمول المالي، وكذلك ان تكون المستندات المتعلقة بالضمانات العينية وخاصة" العقارات التي يتم رهنا مزودة بصحة صدور الكترونية مع توفر وسائل متطورة لكشفها ان كانت مزورة لتشجيع استخدام التكنلوجيا بشكل اوسع في دوائر الدولة والرقابة الكترونية ولتحقيق الحوكمة الكترونية.