فاعلية المنصة الالكترونية لخطابات الضمان في الحد من مخاطر خطابات الضمان

الملخص

يهدف البحث الي بيان أهمية منصة خطابات الضمان كرقابة أشرافية إلكترونيه لإدارة عملية اصدار خطابات الضمان والحد من عمليات التزوير والغش ، وتحديد التأثير بين المتغير المستقل منصة خطابات الضمان في ظل التشريعات المصرفية بأبعادها المتمثلة ب(الاجراءات الاصدار التقليدي قبل المنصة وإجراءات الاصدار بعد المنصة ، وموقف الجهات المستفيدة )، والمتغير التابع  تقليل مخاطر خطابات الضمان بأبعاده المتمثلة ب(مركزية القرار) ، التعرف الي الاسباب للجوء الي استخدام منصة خطابات الضمان في البيئة المصرفية العراقية ، وقد حددت مشكلة البحث :في تساؤل رئيس مفاده ما مدى كفاية المنصة الالكترونية في الحد من تقليل مخاطر خطابات الضمان ؟ واستند البحث في حل مشكلاته الي فرضية وهي: الارتباط والتأثير حيث تمثلت فرضية التأثير الرئيسية الاولي : لا يوجد تأثير ذو دلالة معنوية احصائيا ًل إصدارات خطابات الضمان التقليدية ( X) في تقليل مخاطر خطابات الضمان Y)) ، والفرضية الثانية: لا يوجد تأثير ذات دلالة معنوية احصائيا ًل إصدارات خطابات الضمان بعد المنصة الالكترونية (Z) في تقليل مخاطر خطابات الضمان (Y)، وقد اعتمد  البحث المنهج على المنهج الاستقرائي :في الجانب النظري لاستعراض مشكلات البحث وأثبات فرضياته لتحقيق اهداف البحث ،أما في الجانب العملي سيتم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي: ذات العلاقة المدعوم بالجانب الكمي بتحليل البيانات المالية للمصارف  التجارية الخاصة  السنوية عينة البحث قبل وبعد المنصة (2017-2021) التي تمثلت المجتمع الاول من عينة البحث و التي بلغت عددها (6) مصرف تجاري ، والزيارات الميدانية مع البنك المركزي العراقي باعتباره الجهة المسؤولة فقط عن ادارة المنصة ، فضلاً عن الاختبارات الاحصائية لمجتمع الثاني  لعينة البحث لقياس موقف الجهات المستفيدة  تجاه منصة خطابات الضمان ، واعتمدت الاستبانة كأداة للبحث لغرض جمع البيانات من العينة البالغ عددها (50) فرداً اي بنسبة (87%) من اجمالي مجتمع الدراسة  في المستويات الادارية (الادارة العليا، والوسطى ، والتنفيذية) في عدد من الجهات المستفيدة ، وتم استخدام الاستبانة كوسيلة للحصول على البيانات من العينة البالغ عددها (50 ) شخصا ًمن قبل الجهات المستفيدة المتمثلة بالوزارات ودوائرها، وقد جرى تحليل فقرات الاستبانة بالاعتماد على البرامج الاحصائية : (spssv.26) و(Excel) و(Amos) وقد توصل البحث الي مجموعة من النتائج كان من ابرزها : أن ضعف مركزية القرار والاجراءات المتبعة لعملية الاصدار لخطابات الضمان  قبل المنصة ساهم في توسع المخاطر لخطابات الضمان،  وإضافةً الي ذلك ساهمت منصة خطابات الضمان بشكل اوسع في ضمان حقوق الجهات المستفيدة بسبب الرقابة الإشرافية الالكترونية، والتوصيات :على تطوير عمل المنصة والعمل على استحداث حقل اضافي في المنصة وتطويرها بمجالات اوسع من خلال جعل حساب العميل مرتبط بالمنصة لدعم عمليات الشمول المالي ، وكذلك ايضاً ان تكون المستندات المتعلقة بالضمانات العينية وخاصةً العقارات التي يتم رهنا مزودة بصحة صدور

الكترونية مع توفر وسائل متطورة لكشفها ان كانت مزورة لتشجيع استخدام التكنلوجيا بشكل اوسع في دوائر الدولة والرقابة الكترونية ولتحقيق الحوكمة الكترونية، وعليه تكونت هيكلية البحث من أربعة  فصول :المحور الاول منهجية البحث، المحور الثاني الجانب النظري ،والمحور الثالث الجانب العملي للبحث، والمحور الرابع الاستنتاجات والتوصيات .