مدى فاعلية التدقيق في ظل تطبيق حوكمة السياسة الاستثمارية وكلف الدين
(بحث تطبيقي في عينة من الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية)
الكلمات المفتاحية:
التدقيق الخارجي، حوكمة السياسة الاستثمارية، كلف الدينالملخص
يهدف البحث الى تحديد فاعلية التدقيق في ظل العلاقة بين حوكمة السياسة الاستثمارية وكلف الدين في الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية. وتتمثل مشكلة البحث في طرح التساؤل حول هل تتحقق فاعلية التدقيق في ظل حوكمة السياسة الاستثمارية وكلف الدين ، اذ استند البحث الى فرضية مفادها وجود تأثير ذو دلالة إحصائية لفاعلية التدقيق في ظل العلاقة بين حوكمة سياسة الاستثمار وكلف الدين ، وتم التوصل الى مجموعة من الاستنتاجات من خلال البحث كان أهمها: وجود علاقة تأثير في فاعلية التدقيق من خلال العلاقة بين حوكمة السياسة الاستثمارية وكلف الدين ،تفتقر الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية الى دليل او إطار مقترح فعال يتناول حوكمة السياسة الاستثمارية على الرغم من وجود قوانين وأنظمة لحماية المستثمرين والمساهمين لكنها لم تطبق إذا قد يوثر على رغبة أصحاب المصلحة في الاستثمار بهذه الوحدة الاقتصادية، اما اهم التوصيات التي توصل اليها البحث كانت: الحث على تطبيق اليات ومبادئ حوكمة الشركات وحوكمة السياسة الاستثمارية من خلال العمل على توعية المجتمع بها، وان تطبيقها يعتبر بمثابة الأمان ضد تضارب المصالح والاحتيال وحماية مصالحهم، كما أوصى ضرورة تشكيل لجان مختصة من ذوي الخبرة للقيام بصياغة مبادئ لحوكمة السياسة الاستثمارية تلائم البيئة العراقية وبما يتوافق مع المبادئ الصادرة من منظمة التنمية OECD، و اعداد دليل او إطار تدقيق مقترح يتضمن مبادئ الحوكمة وحوكمة السياسة الاستثمارية او كلف الدين يتضمن إجراءات التدقيق التي يتوجب على مراقب الحسابات القيام بها لضمان تطبيق الحوكمة وما لها من تأثير على استمرارية العمل في الوحدة الاقتصادية..
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
يتمّ نقلُ حقوق النّشر إلى المجلّة عند إخطار الباحث بقَبول بحثه المقدّم للنّشر في المجلّة.
