مبادرة البنك المركزي العراقي وتأثيرها في بعض النشاطات المصرفية المقدمة من المصارف المتخصصة

الملخص

تقوم المصــــارف المتخصصة بتــقديم نشاطاتها المـــصرفية لزبائنـــها بأســـعار فــــائدة تــــحدد حـــــسب ســــياسة الــــمصرف المعتمدة والتي تكــــاد تــــكون مـــــتقاربة لدى أغلب أو معظم المصارف, وهــــذه النشاطات هــــي عــــبارة مــــجموعة من الـــــعمليات الــــــمالية التي يـــــقدمها الـــــمصرف لزبائنـــــه ســــــواء كانت هـــــــذه النشاطات الــــــمصرفية مــــــلموسه ام غير ملموسه , وتـــــعتبر هذه النشاطات مصدرا لإشبـــــاع الرغبـــــات المــــــالية للعمــــــلاء وفي الــــــوقت نفســــه تـــــعتبر مصدرا لأرباح الـــــبنك , الا ان هـــــــذه المصـــــارف طـــــرأت عليها خـــــدمات جــــديدة تقوم بتقديمها مـــن امـــــوال مــــــبادرة الـــــبنك الـــــــمركزي التي قام بأطـــــلاقها في بداية عام (2016 ) لمعالجة الـــــــركود الاقتصـــــــادي الــــــــذي حـــل بالــــــــبلد بــــــسبب الازمــــــة (المالية الامنية) التي تـــــعرض لــــــها البـــــلد في عام (2014) , مـــــــــما اضــــطر الـــــبنك الــــــمركزي الى طــــــرح مــــــبادرات تصــــــل الى ما يقارب (15) ترليـــــــون دينار , تم طرحهـــــــا عن طـــــــريق المــــــــصارف الـــــــخاصة التــــــجارية والاســـــــــلامية والمصارف المتخصصة .

 ويســـــتمد البـــــحث اهميتـــــه مــــن مــــــعرفة الاثــــــر سواء أكان ايـــــــجابي او ســــلبي الذي تتركه مـــــــــبادرة الــــــــبنك الــــــــــمركزي الــــــــعراقي عــــلى بعض النشاطات التي تـــــــــقدمها الـــــــمصارف المتخصصة , اي ان مـــــــشكلة البــــــحث تتــــــحدد بــــمدى تأثير القروض المـــــصرفية التــــي تــــــقدم عن طريـــــــق امـــــــوال الــــــــمبادرة بالنشاطات التي تـــــــقدم عـــــــن طريق امـــــــوال المــــــصرف الذاتيــــــــة , وهــــــــل تــــــنافس الـــــــــخدمات المـــــــصرفية عـــــــــن طـــــــــــــــــريق الـــــــــمبادرة النشاطات المـــــــصرفية الذاتيـــــة للمصارف المتخصصة , اذ انــــــطلق البــــــحث مـــــــــن افــــــــــــــــــتراض اســـــــــــــــاسي قـــــــــــائم على نجاح البنك المركزي العراقي في مبادراته لدعم المشاريع الكبيرة والسكنية والتي وصلت الى ما يقارب ( 10 ترليون) دينار, بالتأثير ايجاباً في عمليات وأنشطة المصارف المتخصصة ., و اعــــــــتمد البـــــــــــحث على المـــــــــــنهج الاســـــــتقرائي والوصفي التــــحليلي فــــــــــي تـــــــــحليل البيـــــــــانات الســــــــــــنوية خــــــلال المدة (2016-2021).

وللبحث عدة استنتاجات من ابـــــــرزها( تم استخدام السياسة النقدية غير التقليدية في وقت كانت هناك ازمة مالية وامنية , اضطر البنك المركزي العراقي حينها باعتماده هذه السياسة لكي يتجاوز من خلالها ازمة عصفت بالبلد في وقتها , اذ بلغ مجموع مبالغ المبادرات التي اطلقها الى ما يقارب ال (15) ترليون , تم ضخها في الاقتصاد العراقي خلال (6) سنوات ومستمرة للوقت الحاضر , الا ان الاستمرار بمنحها دون دراسة قد يؤدي الى حدوث اثار مشاكل واثار تضخمية في الاقتصاد) و (ارتفاع المبالغ المخصصة والممنوحة للقطاع العقاري والصناعي مقابل انخفاض المبالغ المخصصة والممنوحة للقطاع الزرعي ) والى مجموعة من التوصيات اهمها (قيام البنك المركزي العراقي بدراسات مستمرة لبيان اثر المبادرات على الاقتصاد بصورة عامة وعلى المصارف بصورة خاصة , ولتحديد التوقيت المناسب للخروج السلس والتدريجي من هذه المرحلة والعودة الى الحجم الطبيعي لميزانية البنك المركزي , تفاديا لخطر احتمال تشديد الاوضاع المالية عن مستواها الداعم للنشاط الاقتصادي, لان ايقافها بصورة مفاجئة قد يؤدي الى حدوث صدمة

في الاقتصاد العراقي) وكذلك (على البنك المركزي زيادة المبالغ المخصصة والممنوحة للمصرف الزراعي ليتمكن من دعم القطاع الزراعي الذي سيساهم في دعم الانتاج المحلي وقلة الاعتماد على المنتجات والمحاصيل الزراعية المستوردة) .