مدى الالتزام بتعليمات البنك المركزي العراقي بمخصص عقارات التصفية واثره على عدالة القوائم المالية

الملخص

, يجب ان تعد البيانات المالية للمصارف بدقة ووضوح وعدالة وتعبر عن الوضع المالي فضلا ً عن اتصافها بالموثوقية ,و بموجب قرار مجلس ادارته رقم (74) لسنة 2020 قد طبق البنك المركزي العراقي على المصارف استناداً الى المادة (33/ثانياً)من قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004, بمعالجة العقارات المستملكة نتيجة تسوية ديون المملوكة منذ سنوات سابقة بأحتساب عليها مخصص عقارات التصفية بنسبة 20% عن كل عقار مستملك وعن كل سنة تأخير لغاية (5) سنوات يحتسب نسبة 100% .وهنا تبرز أهمية البحث لموضوع العقارات التي آلت الى المصارف نتيجة تسوية .دين والمخصص الواجب احتجازه لمواجهة مخاطر الاحتفاظ بهذه العقارات الذي يساعد على أظهار البيانات المالية للمصرف بصورة عــــــــــــــادلة,

وقد استخدم منهج البحث الاسلوب الوصفي النظري والتحليلي وتوصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات أبرزها ( يعد احتساب مخصص عقارات التصفية من المواضيع المهمة والحديثة. التي لها أثر مباشر على مصداقية القوائم المالية التي تقع مسؤولية اعدادها على ادارة المصرف .والافصاح عنها بصورة عادلة وخالية من الاخطاء الجوهرية طبقاً للمعايير المحاسبية ولتعليمات البنك المركزي العراقي) ,اما أهم التوصيات التي توصل اليها البحث (ضرورة التخلص من العقارات ضمن المدة القانونية  التي نص عليها قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 كون ان احتساب المخصص يؤثر على الارباح .ونتائج الاعمال)