كفاية الإحتياطيات الأجنبية ودورها في أستقرار سعر الصرف الدينار العراقي

الملخص

تُعنى الكثير من الدول أهمية بالغة في الأهتمام ليس فقط بتنويع الإحتياطيات الأجنبية، وأنما في تحديد وتخطيط حجمها وفقا للغايات المرسومة، إلا وهي مواجهة الصدمات الخارجية المحتملة، أذ يهدف البحث الى تحديد مدى متانة الإحتياطيات الأجنبية في حيازة البنك المركزي أزاء كل متغير مؤثر في الإقتصاد العراقي، وذلك لتحديد المستوى الأدنى للإحتياطيات التي يتطلب فيها إعادة النظر في سعر الصرف، إذ أعتمد البحث المنهج التحليلي الإستقرائي في تحليل البيانات (بيانات كمية) لمتغيرات البحث في سنوات الدراسة، إذ أعتمد البحث مجموعة من المؤشرات التحليلة المعتمدة من قبل صندوق النقد الدولي، ومن هذه المؤشرات هي ( نسبة تغطية الاحتياطيات الاجنبية الى الاستيرادات، نسبة تغطية الاحتياطيات الاجنبية الى الناتج المحلي الاجمالي، نسبة تغطية الاحتياطيات الاجنبية الى عرض النقود الواسع M₂ ، نسبة تغطية الاحتياطيات الاجنبية الى الديون الخارجية مع الفوائد، نسبة تغطية الاحتياطيات الاجنبية الى العملة المصدرة ). إضافة الى أقتراح مؤشر تحليلي يتلائم مع الواقع النقدي العراقي وهو ( نسبة تغطية الاحتياطيات الاجنبية الى مبيعات نافذة بيع العملة )، ومن خلالها تم التوصل الى النتائج والأستنتاجات والتي كان أهمها، هي أن الإحتياطيات الأجنبية تتميز بمؤشرات كفاية مرتفعة جداً، وهذا مايبعث بالشعور بالأطمئنان على المدى المتوسط تجاه الأحداث الداخلية والعالمية، اما على المدى البعيد ومع أستمرار الأعتماد الكلي على ريعية الإقتصاد (أحادية المصدر للدولار) ، تدخل مؤشرات كفاية الإحتياطيات في نطاق اللاتأكد، خصوصاً مع المؤشر الأهم في الكفاية وهو نسبة الإحتياطيات الأجنبية الى الإستيرادات لأنعدام القاعدة الإنتاجية الحقيقية.