اثر تعدد مصادر التمويل على كشف التدفق النقدي وتفعيل اجراءات الرقابة عليه

الملخص

    يقضي مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات بربط الجهود بالمنجزات والأفصاح الكافي لنتيجة النشاط، ففي حالة تولد منافع مستقبلية من أصل معين فإن هذا الأصل يظهر في الميزانية حتى يعبر مع باقي أصول الوحدة المحاسبية على قوة المركز المالي أما في حالة عدم وجود فوائد مستقبلية من المجهود فيتم تحميل ذلك المجهود على حسابات النتيجة التي تعكس نتيجة النشاط خلال فترة محددة كأن تكون شهر أو فصل أو سنة مالية.

حيث تتمثل مشكلة البحث في إنشاء موجودات ثابتة تساهم في توليد الدخل عن طريق جهات مستقلة ماليا عن الجهة المستفيدة ، كذلك صعوبة قيام ديوان الرقابة المالية الإتحادي في الرقابة والتدقيق على مشاريع تنفذ خارج ميزانية الدوائر الخاضعة للتدقيق ، وتبرز أهمية البحث في ضرورة توحيد موازنة الجهات الحكومية من أجل السيطرة على حركة التدفق النقدي وتفعيل التدقيق المتقاطع خصوصا إذا كانت جهات الإنفاق ليست هي الجهات المستفيدة .

وقد توصل الباحثان الى الاستنتاجات التالية  :

• صعوبة السيطرة على التدفقات النقدية الداخلة والخارجة نتيجة تعدد مصادر التمويل .
• ضعف إجراءات الرقابة المالية والتي يقوم بها ديوان الرقابة المالية الإتحادي نتيجة التباعد المكاني بين جهة الإنفاق والجهة المستفيدة .

    وكانت أبرز التوصيات:

• ضرورة حصر الإنفاق على المؤسسات ذات التمويل الذاتي من الميزانيتين التشغيلية والإستثمارية .
• ضرورة تفعيل دور ديوان الرقابة المالية الإتحادي في ما يتعلق بالتدقيق المتقاطع للمشاريع من خلال الفرق العاملة في المؤسسات المختلفة .