التحاسب الضريبي على وفق نظام الضريبة الموحدة

آلية مقترحة للتطبيق في الهيئة العامة للضرائب

الملخص

   انسجاما" مع الفكر الضريبي الحديث تعتبر الضريبة الموحدة التطور الطبيعي له ، إذ إن تطبيقها يؤدي إلى شمول الضريبة لكل فروع الدخل ومصادره وعن طريقها يتم اقتطاع جزء من هذه الدخول من خلال تطبيق السعر التصاعدي عليها، فهي وسيلة من إجراءات الإصلاح الضريبي. فالضرائب على مجموع الدخل تتميز بإعطاء صورة واضحة عن أجمالي دخل المكلف وحالته المالية وأعبائه العائلية الأمر الذي يسمح بمنحه الإعفاءات والتنزيلات وبتطبيق الأسعار التي تتلاءم مع هذه الحالة . وهذا يتطلب إعادة  النظر في بنية النظام الضريبي النافذ  والانتقال من نظام الضرائب النوعية إلى نظام الضريبة على إجمالي الدخل من دمج الدخل المتأتي من إيجار العقارات وكذلك الضرائب المفروضة على العرصات مع باقي مصادر الدخل التي يحصل عليها المكلف في ضريبة موحدة مسايرا" بذلك غالبية التشريعات الضريبية الحديثة في دول العالم. وأكد البحث على أهمية العمل بنظام الضريبة الموحدة  بما تمتاز بإطار الإجراءات المبسطة وتحسين آلية العمل وإعادة هندسة العمل بحيث يصبح قابلا" للإدارة بواسطة المكننة . حيث يلعب التقدم التكنولوجي دوراً أساسياً في تحسين انجاز المعاملات الضريبية من خلال الاعتماد على الرقم التعريفي الموحد لكل مكلف الذي يوضح كل المعلومات الشخصية ومصادر دخله وتوحيد إجراءات التحاسب الضريبي وهذا يساعد في تقليل الوقت والجهد والتكاليف للسلطة المالية والمكلف والحد من حالات التهرب الضريبي.