الامتثال القسري للتشريعات المصرفية

دراسة تحليلية

Abstract

تضطلع المصارف على اختلاف انواعها بعمليات كثيرة متطورة, نظمها قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984 في الفصل الثاني من الباب الرابع . و العمليات المصرفية على تنوعها تؤثر في الحياة الاقتصادية للبلد بشكل مباشر وان  نجاح المصارف او اخفاقها في ممارسة هذه العمليات ينعكس هو الاخر على النشاط الاقتصادي في بقية القطاعات، مما يقتضي اخضاع المصارف الى رقابة واشراف البنوك المركزية لضبط اعمالها وتوجيهها وجهة سليمة تخدم مصالح جميع الاطراف ذات الصلة بتلك الاعمال وتجنيبها المخاطر الناجمة عن السياسات والاجراءات والعمليات غير الامنة وغير السليمة ، سواء اكانت تلك الاطراف ادارة المصرف ام حملة اسهمه، ام عملائه من المودعين والمستفيدين من تسهيلاته الائتمانية ام السلطة النقدية المتمثلة بالبنوك المركزية التي تحرص على اداء وظائفها الرقابية والاشرافية بنجاح كامل وصولا لتحقيق الاهداف المرسومة لها .