التأثير المتبادل بين وضع الحساب الجاري و متغيرات كلية مختارة العراق

الملخص

تنطوي مرونة التفاعل بين حركة المتغيرات الاقتصادية الكلية التي تؤثر وتتأثر بميزان المدفوعات، لاسيما حركة الحساب الجاري على تصور لمدى نضج التطور الإقتصادي   و ما تفترضه النظرية من انطلاق لمدى واسع من الحركة الاقتصادية التي تتفاوت بدرجة تأثرها وتأثيرها حسب مستوى التطور الاقتصادي للإقتصاد بحيث يمكن الحكم على مرونة الجهاز الإنتاجي و حيوية علاقات التداخل الداخلي/الخارجي من خلال الإستجابة المفترضة لحركة المتغيرات الكليةويمكن على هذا الأساس تقدير سلامة ورشاد القرار الإقتصادي المتخذ الذي يأخذ في الأعتبار الإنعكاسات التبادلية المطلوبة بين الحساب الجاري و المتغيرات الإقتصادية الكلية . وقد استنتج البحث صحة فرضيته في الاقتصاد العراقي, كون الخصائص البنيوية للاقتصاد تعرقل تحقق الاستجابة التبادلية المطلوبة بين وضع الحساب الجاري و حركة  المتغيرات الاقتصادية الكلية . ولأهمية هذا البحث في اعتناءه بتحليل العلاقات المترابطة بين متغيرات الاقتصاد العراقي و وضع الحساب الجاري فيه  مما يمثل منظورا اضافيا في تحليل مستوى التنمية و ما ينبغي على متخذ القرار الإقتصادي أن يضعه في الإعتبار عند تصوره لآثار القرار الاقتصادي المتخذ من حيث امكانية ، أو عدم إمكانية تحقق النتائج المرجوة من قراره .ويهدف هذا البحث بالإستناد الى الأدبيات النظرية في الإقتصاد الكلي و الدولي لمتابعة وتحليل علاقات التداخل الداخلي/ الخارجي  .  و اتباع التحليل الوصفي و التقدير  القياسي للعلاقات المتبادلة بين المتغيرات الاقتصادية الكلية المختارة و وضع الحساب الجاري .