تقويم إجراءات الإقرار عن ضريبة الدخل للحد من التهرب الضريبي

بحث تطبيقي في الهيئة العامة للضرائب

  • ميسون عبد الكريم احمد
  • بشير علوان حمد, ا. م. د.

الملخص

   تُعدَّ الهيئة العامة للضرائب واحدة من أكبر مؤسسات الدولة التي يقع على عإتقها تنفيذ القوانين الضريبية الصادرة من السلطة التشريعية, فضلاً عن تحقيق أهداف الضريبة (المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية), لذلك يتوجب على الإدارة الضريبية الأهتمام بالإجراءات التي تمكنها من تنفيذ تلك القوانين للوصول إلى الأهداف التي تسعى لها, ابتداءاً من إجراءات الحصر الضريبي وانتهاءاً بتحصيل الضريبة على أن تعتمد في عملية تقدير الدخل الخاضع للضريبة على أساليب حديثة. لذا فقد تناولت مشكلة البحث في أنه على الرغم من الزام المُشرع العراقي للمكلف (المسجل وغير المسجل) بتقديم إقراراً عن دخله وربحه المتحقق وأن يكون الإقرار أساساً في التحاسب الضريبي وما طرائق التقدير الأخرى سوى أساليب ثانوية يستعان بها عند رفض الإقرار الضريبي أو عدم تقديمه، فإن التطبيق العملي جاء مخالفاً لإرادة المُشرع، إذ تحول الإقرار الضريبي وإجراءاته إلى أسلوب ثانوي أو هامشي وهذا مايؤثر سلباً في الالتزام الضريبي للمكلف وأتساع حالات التهرب الضريبي, فضلاً عن وجود قصور وضعف في إجراءات التحاسب للإقرار الضريبي  ( المقدم من  المكلف الطبيعي) وضعف المتابعة من الوحدات المكلفة بتنفيذها, وهذا يقودنا الى تساؤل! هل إن إلاجراءات المتبعة بالتحاسب للإقرار الضريبي للوصول إلى الدخل الحقيقي ومصادره حققت دورها  في الحد من التهرب الضريبي لهذا فقد هدف البحث الى دراسة وتحليل طريقة الإقرار الضريبي المعتمد في الهيئة العامة للضرائب ومكانته بين طرق التقدير المختلفة والوقوف على إجراءات التحاسب الضريبي للإقرار وفقاً لقانون ضريبة الدخل النافذ وامكانيتها في الحد من التهرب الضريبي وعلى مستوى تنفيذ الإجراءات المتبعة من الوحدات المكلفة بأدائها وملاحظة نقاط الخلل والضعف فيه وبيان بعض المؤشرات المستخدمة في التقويم ووضع الحلول لمعالجتها, وجاءت النتيجة في وجود مجموعة من المأخذ على إجراءات التحاسب المتبعة من قبل الوحدات المكلفة بتنفيذها في فروع الهيئة التابعة لقسم الاعمال التجارية والمهن وضعف المتابعة من قبل القسم المذكور, وقد توصل البحث الــــى عدد مـــن التوصيات أستنادا الـــــى الاستنتاجــات ومنها ضرورة التركيز علـــــى صلاحية الفاحص الضريبي وعدم إقتصارها على الفحص التقليدي مكتبياً وأنما اتساع نطاقها ميدانياً لتشمل الإطلاع على سجلات المكلفين في أماكن عملهم.

منشور
2019-06-19
القسم
ورقة بحث