تقويم إجراءات الرقابة الخارجية على مشاريع الموازنة الاستثمارية للحكومات المحلية

تقويم إجراءات الرقابة الخارجية على مشاريع الموازنة الاستثمارية للحكومات المحلية

  • أسعد خليل لازم
  • أ.م.د. محمد حلو داود

الملخص

تمثل الموازنة الإستثمارية مرحلة من مراحل اتخاذ القرار الاستثماري في الوحدات الخدمية، وان إعدادها وتنفيذها لابد إن يكون جزءً مكملاً من التخطيط 2ذاته، لان التخطيط لا ينتهي بوضع الخطة وإنما يتضمن متابعة تنفيذها، لذلك لابد من الرقابة الفاعلة والكفوءة على تقديرات واجراءات صرف المبالغ المعتمدة للمشاريع الاستثمارية. وتكمن مشكلة البحث في إن الحكومات المحلية تعاني من وجود التلكؤات والمشاكل التي تواجه تنفيذ مشاريع الموازنة الاستثمارية بسبب أعتماد موازنة البنود والتي لايمكن من خلالها قياس كفاءة أداء تلك الوحدات الحكومية من جانب, والقصور في اجراءات الرقابة على المشاريع الاستثمارية من جانب اخر, فضلاً عن عدم معالجة الحكومات المحلية للمخالفات المثبتة في تقارير الجهات الرقابية. وتأتي أهمية هذا البحث من اهمية الدور الذي تقوم به الحكومات المحلية وتزايد حجم الأموال والمشاريع التي تدار من قبل تلك الحكومات ضمن تنفيذ مشاريع الموازنة الاستثمارية الذي تشكل نسبة عالية من تخصيصات الموازنة العامة للدولة وأثر تلك المشاريع في الاقتصاد الوطني. وقد سعى الباحث إلى بيان دور ومسؤولية جهات الرقابة الخارجية في الرقابة على تنفيذ مشاريع الموازنة الاستثمارية للحكومات المحلية وبما يؤمن التنفيذ السليم لتلك المشاريع , وتسليط الضوء على حالة الإرباك والقصور في تنفيذ الموازنة الاستثمارية للحكومات المحلية وتقويم اجراءات الرقابة الخارجية على عملية تنفيذ تلك الموازنة , ودراسة إمكانية تطبيق بعض الآليات مثل تطبيق برامج تدقيقة ورفع التقارير الدورية التي تؤدي إلى رفع مستوى العمل الرقابي للحد من حالات القصور والارباك في عمل الحكومات المحلية والحد من الهدر في الاموال العامة . وأستند البحث على فرضيات تكامل عمل أجهزة الرقابة الخارجية واستخدام الرقابة الفاعلة والكفوءة على تنفيذ مشاريع الموازنة الاستثمارية, والتزام الحكومات المحلية بمعالجة الملاحظات والمخالفات المثبتة في تقارير الجهات الرقابية يساعد على تحسين أداء تلك الحكومات والحد من الهدر في الأموال العامة ويساهم في التنفيذ السليم لتلك المشاريع وضمان الاستخدام الامثل للموارد المتاحة وتحقيق أهداف التنمية الإقتصادية والإجتماعية. وقد توصل الباحث إلى مجموعة من الإستنتاجات اهمها, إن وجود خطة مالية إستثمارية مبنية على أسس علمية ستسهم بصورة جيدة في تحقيق الأهداف وتوضيف الأموال لغرض تحقيق البرامج الموضوعة, مع ضرورة توافر عدد من المؤشرات اللازمة لقياس كفاءة عمل هذه البرامج, والتأثير السلبي لعدم الاهتمام بالتقارير التي تعدها الجهات الرقابية وضعف المسائلة تجاه الحكومة المحلية أدى إلى التهاون على تقديم الإجابات والتوضيحات التوصيات , ضرورة إعتماد أسس علمية مدروسة في وضع الخطة الإستثمارية وتحديد البرامج والأهداف التي تسعى الوحدة الحكومية إلى والإجراءات اللازمة لتلك التقارير الرقابية, وبالتالي انعكاسها على أداء الحكومة المحلية, وكانت أبرز تحقيقها , مع ضرورة وضع المؤشرات اللازمة لقياس كفاءة الأداء في تنفيذ المشاريع والبرامج الإستثمارية, وضرورة وجود متابعة فاعلة لتقارير الجهات الرقابية وإتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأنها وبما يضمن عدم تكرار تلك المخالفات في المشاريع الأخرى.

منشور
2019-02-18
القسم
ورقة بحث