تأثير متطلبات الرقابة الإشرافية على الأداء المالي للمصارف الإسلامية في العراق

دراسة حالة: مصرف التعاون الإسلامي للإستثمار والتنمية للسنوات (2015-2018)

  • رغد كريم قاسم الوائلي
  • حمزة فائق وهيب الزبيدي, أ. م. د. المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية

الملخص

نظرا للأهمية التي يكتسبها الجهاز المصرفي العراقي بشكل عام والمصارف الإسلامية بشكل خاص، فأنه يستوجب أن تكون هناك رقابة إشرافية فعالة على تلك المصارف، إذ أن الرقابة الإشرافية لها دور أساسي وفعال في تطوير وتقييم أداء المصارف، من خلال تطبيق الضوابط القانونية والقواعد المصرفية الهادفة للتأكد من سلامة مراكزها المالية وحماية أموال المودعين، وتحقيق الإستقرار النقدي والإقتصادي معا. جاء هذا البحث ليدرس ويقيم الأليات والأدوات التي يتبعها البنك المركزي العراقي في الإشراف والرقابة على تلك المصارف. لذا أستهدف البحث قياس نوع العلاقة وإتجاهها بين متطلبات الرقابة الإشرافية، والأداء المالي لعينة البحث والمتمثلة في مصرف التعاون الإسلامي، وأنطلق البحث من فرضية مفادها توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين متطلبات الرقابة الإشرافية والأداء المالي، وبإستخدام التحليل المالي والإحصائي لمتغيرات البحث، أظهرت نتائج التحليل والقياس وجود علاقات معنوية (طردية) بين مؤشرات متطلبات الرقابة الإشرافية ومؤشرات الأداء المالي، المتمثلة بـ (نسبة الرافعة المالية مع مؤشرات الربحية، نسبة كفاية رأس المال ونسب السيولة مع معدل توظيف الإئتمان النقدي إلى الودائع، نسبة كفاية رأس المال ونسب السيولة ونسبة الرافعة المالية مع معدل توظيف الإستثمارات إلى الودائع)، إذ كلما ترتفع نسب مؤشرات متطلبات الرقابة الإشرافية ترتفع معها نسب مؤشرات الربحية وتوظيف الأموال، وأوصى البحث بضرورة قيام مصرف التعاون الإسلامي بإستثمار الفائض من نسبة كفاية رأس المال، ونسبة السيولة وإستغلاله بالشكل الأمثل. وإيجاد السبل الملائمة لزيادة الموجودات المرجحة بالمخاطر داخل وخارج الميزانية. فضلا عن ضرورة قيام مصرف التعاون الإسلامي بالعمل على تخفيض نسبة الإئتمان النقدي بما يتلاءم والنسبة المعيارية المتعارف عليها (70%) كحد أعلى، للحد من مخاطر الإئتمان.

منشور
2020-03-01
القسم
ورقة بحث